وداعًا للكفالة؟ تساؤلات حول إلغائها نهائيًا في السعودية
من خلال موقعنا ” خبر حصري ” سنقدم لكم وداعًا للكفالة؟ تساؤلات حول إلغائها نهائيًا في السعودية تناقلت بعض الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك، معلومات تشير إلى أن “المملكة العربية السعودية قد ألغت رسميًا نظام الكفالة الذي كان معمولاً به لأكثر من خمسين عامًا، واستبدلته بنظام جديد للإقامة والعمل يتيح للعمال الوافدين حرية التنقل بين الوظائف والسفر دون الحاجة للحصول على موافقة الكفيل، مع الحفاظ على حقوق أصحاب العمل ضمن إطار قانوني منظم”، وقد أُشير إلى هذه المعلومات كمنسوبة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة.
تساؤلات حول إلغائها نهائيًا في السعودية
على الرغم من التغطية الإعلامية الواسعة عالميًا حول أنباء إلغاء نظام الكفيل، لم تصدر أي جهة رسمية في السعودية حتى الآن قرارًا أو بيانًا يُظهر الإلغاء الكامل لهذا النظام. وقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تصريحات سابقة أنها تسعى لتطوير نظام العمل وتحسين العلاقة التعاقدية بما يضمن حقوق جميع الأطراف، دون أن تؤكد بشكل رسمي إلغاء النظام نهائيًا.
قد يعجبك ايضا: تحول جديد في الخدمات التموينية بقنا المحافظ يفتتح مبنى التموين المطوّر
وفقًا للخبراء في مجال العمل، تمر السعودية اليوم بمرحلة إصلاح تدريجي تهدف إلى تحديث نظام الكفالة التقليدي وتحويله إلى نموذج أكثر مرونة وعدالة. هذا النموذج الجديد يتيح حرية التنقل الوظيفي ويعزز الرقابة القانونية على سوق العمل. وبالتالي، لم يتم إلغاء نظام الكفالة بشكل رسمي بعد، وإنما هو قيد التطوير الهيكلي التدريجي الذي يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق العمالة الوافدة ومصالح أصحاب العمل في إطار رؤية السعودية 2030.
يعود نظام الكفالة في السعودية إلى خمسينيات القرن العشرين، عندما تم تأسيس تنظيم لإقامة وعمل العمال الوافدين في البلاد. وفقًا لهذا النظام، ترتبط إقامة العامل بكفيل، وهو صاحب العمل الذي يمتلك سلطات واسعة تشمل إصدار التأشيرات والتحكم في تنقل العامل وحتى مغادرته للمملكة. وعلى الرغم من أن الهدف من هذا النظام هو تنظيم سوق العمل وتخفيف الأعباء الإدارية عن الدولة، إلا أنه واجه انتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت أنه يخلق عدم توازن في القوى بين العمال وأرباب العمل، وأيضًا بيئة قد تساهم في حدوث انتهاكات أو استغلال في بعض الحالات.
