ميسي في أزمة قانونية فضيحة فيلا إيبيزا تهدد بتدمير ممتلكاته وتهز إسبانيا
من خلال موقعنا ” خبر حصري ” سنقدم لكم ميسي في أزمة قانونية فضيحة فيلا إيبيزا تهدد بتدمير ممتلكاته وتهز إسبانيا يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يواجه التحديات فقط في الملعب، بل يمتد الجدل إلى خارج الملعب أيضًا. فقد أفادت تقارير صحفية أن اللاعب الأسطوري يواجه قضية جديدة أمام القضاء الإسباني تتعلق بفيلته الفاخرة في جزيرة إيبيزا، حيث فتحت السلطات تحقيقًا رسميًا بشأن مخالفات عمرانية محتملة داخل العقار الذي يُقدَّر ثمنه بـ 11 مليون يورو.
ميسي في أزمة قانونية فضيحة فيلا إيبيزا
وفقًا للتقارير من الصحف الأوروبية، تقع فيلا ميسي في منطقة حساسة بيئيًا تُعتبر من المحميات الطبيعية في الجزيرة. وتفيد التحقيقات أن بعض أجزاء المنزل، مثل المرآب والملاحق الجانبية في الطابق السفلي، تم بناؤها بطريقة غير قانونية ولم تكن ضمن المخطط الأصلي للعقار. وهذا ما دفع السلطات المحلية إلى رفض إصدار شهادة السكن الرسمية وبدء إجراءات قانونية ضد اللاعب بتهمة ارتكاب مخالفات جسيمة لقانون التخطيط العمراني.
قد يعجبك ايضا: رافينيا يتحدث عن العرض السعودي الكبير الأسباب التي جعلته يرفض الرحيل عن برشلونة
الهدم وارد وميسي يدافع عن موقفه
وفقًا للتقارير، قد تقوم السلطات الإسبانية بإصدار قرار بإزالة الأجزاء غير المطابقة أو حتى هدمها إذا لم يتم تصحيح الوضع القانوني. من جهة أخرى، أكد مصدر مقرب من ميسي أن الأفعال المخالفة تمت قبل شراء اللاعب للفيلا في عام 2022، وأنه ومحاميه لم يكونا على علم بأي تجاوزات خلال توقيع عقد الشراء، مما قد يقلل من مسؤوليته القانونية في هذه القضية.
حملة رقابة مشددة في إيبيزا
تظهر هذه القضية في وقت تشهد فيه جزيرة إيبيزا زيادة ملحوظة في الرقابة على البناء داخل المحميات الطبيعية، وذلك بعد انتشار ظاهرة الفيلات الفاخرة في المناطق البيئية الحساسة. وتُعتبر قضية ميسي نموذجًا آخر للصراع القائم بين الفخامة العمرانية ومتطلبات حماية البيئة، مما أثار اهتمامًا كبيرًا لدى الرأي العام في إسبانيا.
قد يعجبك ايضا: ميسي يتصدر رقم قياسي عالمي جديد يُعلن تفوقه على رونالدو في كرة القدم
ليست الأزمة الأولى في ممتلكات ميسي
من المهم الإشارة إلى أن فيلا ميسي تعرضت في عام 2024 لهجوم تخريبي من ناشطين بيئيين اتهموه بالمساهمة في خصخصة الأراضي وتدمير الطبيعة في الجزيرة، مما جعل القضية الحالية أكثر حساسية، وخاصة مع الضغوط المتزايدة التي تواجهها السلطات المحلية للحفاظ على التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
