قضية سوزي الأردنية النيابة ترفع الستار عن تفاصيل المرافعة وتطلب العقوبة القصوى
من خلال موقعنا ” خبر حصري ” سنقدم لكم قضية سوزي الأردنية النيابة ترفع الستار عن تفاصيل المرافعة وتطلب العقوبة القصوى أعلنت النيابة العامة، من خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك، عن نشر نص المرافعة الكاملة في القضية رقم 19 لسنة 2025 جنح الشؤون الاقتصادية، التي عرفت إعلامياً باسم “قضية سوزي الأردنية”. ويأتي هذا الإجراء كجزء من جهود النيابة لتطوير أدائها المهني في مختلف مجالاتها، وتعزيز دور المرافعة كوسيلة رئيسية لتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون في المجتمع المصري.
قضية سوزي الأردنية النيابة ترفع الستار
أفادت النيابة العامة في بيان رسمي أن نشر نص المرافعة تم تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، وذلك ضمن خطة تدريب شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأفراد القانونيين وتحسين أدائهم بما يتماشى مع أعلى المعايير المهنية. وأكدت النيابة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لتعزيز المبادئ المتعلقة بالشفافية وتوسيع دائرة التوعية القانونية بين مختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى توضيح كيفية تعامل النيابة مع القضايا التي تمس القيم العامة وتؤثر على أخلاقيات المجتمع.
كما قامت النيابة العامة بنشر تسجيل فيديو لمرافعتها في هذه القضية، إيماناً منها بأهمية تفعيل المنصات الرقمية لتحقيق أهدافها التوعوية وزيادة الوعي القانوني.
قد يعجبك ايضا: صفقة القرن ياسين منصور يصرح بتعاقد الأهلي مع مهاجم عالمي بمبلغ 2 مليون دولار
في السياق القضائي، عُقدت جلسة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، حيث استمعت المحكمة لمرافعة النيابة التي طالبت بفرض أقصى العقوبات على المتهمة سوزي الأردنية، نظراً لما قامت به من أفعال كانت تُعتبر مسيئة للأخلاق العامة وتمس قيم الأسرة المصرية. بناءً على ذلك، قررت المحكمة تأجيل إصدار الحكم في القضية إلى جلسة 29 أكتوبر الجاري، في ظل اهتمام إعلامي وجماهيري بسبب أهمية القضية في التصدي لظاهرة نشر المحتوى المخالف للآداب على وسائل التواصل الاجتماعي.
أظهرت تحقيقات النيابة العامة، التي أشرفت عليها بشكل مباشر، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتهمة داخل منزلها في منطقة القاهرة الجديدة، وذلك بعد رصد عدد من المقاطع التي قامت بنشرها على تطبيقات التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت ألفاظاً وعبارات غير لائقة ومخالفة للآداب العامة. وأكدت النيابة أن التحقيقات الشاملة شملت فحص الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالمتهمة، والتي ثبت استخدامها لنشر محتوى يتعارض مع القيم الأسرية ويخالف أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
أكدت النيابة العامة في ختام مرافعاتها أن القضية أرسلت رسالة واضحة بأن الدولة تتخذ موقفًا حازمًا ضد أي محاولات للإساءة إلى الأخلاق العامة أو نشر محتوى يهدد استقرار المجتمع وتماسكه. وأكدت في بيانها أن مفهوم حرية التعبير يجب ألا يُستخدم كذريعة لتخطي الأطر القانونية أو التعدي على قيم المجتمع.
كما حثت النيابة العامة المواطنين على التعاون من خلال الإبلاغ الفوري عن أي محتوى غير لائق أو مخالف للآداب العامة، مع الإشارة إلى أن المنصات الإلكترونية الرسمية التابعة لها تستقبل البلاغات على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قد يعجبك ايضا: تعطل غير مسبوق في أمازون يوقف خدمات سناب شات وريديت وعدد من البنوك حول العالم
تؤكد النيابة العامة أن التصدي لجرائم النشر الإلكتروني التي تخل بالحياء أصبح من أكبر التحديات الحالية، خاصة في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية لرصد وتتبع المخالفات، تعمل النيابة على تعزيز وعي المواطنين بالقوانين التي تنظم استخدام الإنترنت، في إطار سعيها لحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية والحفاظ على نظام القيم والآداب العامة، وذلك من منطلق مسؤوليتها في تحقيق استقرار المجتمع وزيادة مستوى الوعي القانوني لدى المواطنين في العصر الرقمي.
