بشرى للمخالفين الحكومة تُصدر قرارًا جديدًا يوسع نطاق التصالح

من خلال موقعنا ” خبر حصري ” سنثدم لكم بشرى للمخالفين الحكومة تُصدر قرارًا جديدًا يوسع نطاق التصالح أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا يهم العديد من المواطنين في جميع المحافظات بشأن قانون التصالح في المخالفات. حيث تم النص على تمديد فترة تقديم طلبات التصالح لبعض مخالفات البناء إلى الجهة المعنية لمدة 6 أشهر إضافية، مما يوفر فرصة إضافية للأفراد لتقديم طلباتهم، في إطار جهود الدولة المتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء.

الحكومة تُصدر قرارًا جديدًا يوسع نطاق التصالح

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا حديثًا يتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء بتاريخ 19 أكتوبر 2025، حيث ينص على تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك بعد مراجعة الدستور وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها الذي صدر بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023.

قد يعجبك ايضا: وداعًا للكفالة؟ تساؤلات حول إلغائها نهائيًا في السعودية

نص القرار الجديد المتعلق بالتصالح في مخالفات البناء كما يلي: يتم تمديد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التصالح لبعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ اعتباراً من 5 نوفمبر 2025. كما تضمن المادة الثانية من القرار الجديد لقانون التصالح في مخالفات البناء أنه سيتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وسيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موعد انتهاء قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد القرار الأخير

بناءً على القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء، فإنه من المقرر أن يتم إغلاق باب تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء في 5 مايو 2026، وذلك بعد انتهاء فترة الستة أشهر التي تم تمديدها، والتي تهدف إلى منح المواطنين فرصة جديدة لتسوية أوضاعهم بشأن مخالفات البناء.

الأوراق اللازمة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء

أما بالنسبة للمستندات اللازم تقديمها لتسوية مخالفات البناء، فهي كالتالي:

• صورة من بطاقة الرقم القومي تكون سارية.
• المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب.
• الإيصال الدال على سداد رسوم فحص الطلب.
• نسختان من الرسوم الهندسية للأعمال المخالفة التي تم تنفيذها.
• تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية.
• شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير.
• نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء.
• إصدار شهادة لتحديد موقع الولاية من الجهة التقنية المعنية.